سخنگوی قوه قضاییه: سه دولت درگیر اصلاح «آینده» بودند، ولی جواب نداد و بانک منحل شد/ عفو ۱۱۵ زندانی امنیتی/ کیفرخواست 170 میلیون دلاری برای کشتی اسرائیلی که به دست سپاه توقیف شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا کنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ تن از محکومین امنیتی [سیاسی] مشمول عفو معیاری شده‌اند.

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با حضور عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور گقت:  به مناسبت روز ولادت حضرت محمدمصطفی(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)  رهبری با عفو و تحفیف جمع کثیری از محکومان موافقت کردند.  زمان بندی این عفو  تا آذرماه ادامه دارد و آمار دقیق مشمولان عفو را تا پایان آذر اعلام می‌کنیم. 

وی درباره تعداد محکومین امنیتی مشمول عفو گفت:  تا کنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ تن از محکومین امنیتی در عفو معیاری اخیر مشمول عفو رهبری شدند.

۲۶۰ پرونده مربوط به جرایم کارکنان دولت

جهانگیر با بیان  گزارشی از عملکرد دادگستری تهران گفت: در شش ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت  تشکیل شد که از این تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهایی و جلب به  دادرسی در دادسرا  شده و  ۳۳ پرونده منجر به حکم محکومیت شده و بقیه در حال رسیدگی‌اند.

وی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به دو متهم است که به آزار، همراه داشتن سلاح و نگهداری گاز اشک‌آور متهم بودند؛ این افراد هنگام دستگیری کارت‌های جعلی مرتبط با نهادهای نظامی و حتی کارت‌هایی از طرف سپاه در اختیار داشته‌اند که پس از بررسی، سوءاستفاده از عناوین و اخاذی آنان محرز شد. متهمان سابقه سرقت و جرایم متعدد داشته و هر یک به مجازات‌هایی چون حبس تعزیری و شلاق محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره  به  پرونده‌ دیگری گفت: در این پرونده گروهی با راه‌اندازی بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس، خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز، جعل مهر و امضای مقام معظم رهبری و معامله سلاح و مهمات مرتکب جرایم متعددی شده بودند که پرونده این افراد تکمیل و در حال رسیدگی است.

در پرونده دیگری، دو متهم که خود را به‌عنوان مقامات نظامی یا مأموران دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کردند، با ارائه نامه‌های جعلی به شرکت‌ها کالا سفارش می‌دادند و پس از با ارائه صورت‌حساب‌های دروغین متواری می‌شدند. این دو متهم شناسایی، دستگیر و هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند  و سایر متهمان مرتبط نیز به مجازات‌هایی از جمله ۱۵، ۱۰، ۳، ۴ و ۶ سال محکوم شده‌اند.

جهانگیر تأکید کرد: کسانی که از نام یا اعتبار نهادهای نظامی سوءاستفاده می‌کنند و  برای کاهش اعتماد مردم یا کسب منافع شخصی اقدام می‌کنند؛ قوه قضاییه با سرعت و دقت این پرونده‌ها را پیگیری می‌کند تا اجازه ندهد عده‌ای از احساسات پاک مردم سوءاستفاده کنند. مجازات‌های اعمال‌شده در این پرونده‌ها بازدارنده، شدید و غیرقابل بخشش خواهد بود.

نقش قوه قضاییه در انحلال بانک‌ آینده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش قوه قضاییه در انحلال بانک‌ آینده و روند رسیدگی به این پرونده گفت: در خصوص بانک  آینده و حتی در مورد  بانک های دیگر با ناترازی بالا روبرو بودیم که تلاش ما این بوده که برای اصلاح روند ناترازی این بانک ها کمک کنیم. 

وی افزود: حداقل در مورد  بانک‌ آینده سه دولت اخیر یعنی  دولت  دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم درگیرش بودند و توسط بخش‌های مختلف رصد شده است.  نگاه اصلی این بوده که روند اصلاح شود ولی تدابیر جواب نداد تا منجر به تصویب انحلال این بانک‌ شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از تصویب انحلال بانک آینده در نامه ۲۰ مهر رییس قوه قضاییه بندهای متعددی را متذکر شدند.  یکی از این بندها موضوع سپرده گذاران بود و دیگری در مورد کسانی بود که تخلف کردند و نباید رها شوند. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با این حال ریاست  قوه قضاییه بارها تأکید کرده‌اند که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول باید وظایف خود را انجام دهند و قوه قضائیه قرار نیست جایگزین آنها شود.

وی ادامه داد: برای نمونه قرار نیست به‌جای سازمان محیط‌زیست یا جنگلبانی یا شهرداری‌ها، آن وظایف تخصصی را انجام دهیم؛ دستگاه‌ها خود موظف‌اند نقش اجرایی خود را ایفا کنند و نهادهای نظارتی و قضائی تنها در موارد لازم ورود می‌کنند.

جهانگیر گفت: سامانه‌ها و نهادهای قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیرانه نیز دارند. به همین جهت، از منظر پیشگیری، نهادهای ذیربط را مطلع می‌کنیم و پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا آنها بتوانند سازوکارهای لازم برای اصلاح امور خود را فراهم کنند.

وی افزود: چنانچه این اقدامات پیشگیرانه منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاحات صورت نگرفته و روند کار از قانون منحرف شده است، مرحله بعدی یعنی وظیفه پیگیری قضائی و تشکیل پرونده (در خصوص بانک آینده) به میان می‌آید.

جهانگیر با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی و دادستانی کل کشور گفت: نهادهای نظارتی در سراسر کشور وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و دادستانی کل کشور نیز از منظر نظارتی وارد عمل می‌شود. هرگاه مشخص شود که دستگاهی از قانون عدول کرده و ترک فعل یا فعل مجرمانه‌ای رخ داده است، این موارد به قوه قضائیه اطلاع داده می‌شود و اقدامات قضائی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

ماجرای توقیف کشتی اسرائیلی در تنگه هرمز

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره توقیف کشتی اسرائیلی در تنگه هرمز توسط سپاه در سال گذشته گفت: پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک اسراییلی الاصل آن  که به اتهام تامین مالی تروریسم متهم است، به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شد.

وی افزود:  پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل، تشکیل شده است. این  کشتی با ثبت در کشور پرتغال و پرچم یکی از جزایر، وارد آب‌های ایران شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط، در تاریخ ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی کانتینرهای کشتی حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بودند، گفت: براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محموله‌ها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شد.

جهانگیر با اشاره  به مشخصات مالک کشتی گفت: مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است، شش سال به‌عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیروهای دریایی اسرائیل انجام داده است.

وی افزود: این حمایت‌ها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شده است.  مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و تحقیقات امنیت سایبری رژیم صهیونیستی داشته و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین استفاده شده است. این پرونده هم‌اکنون در دستور رسیدگی دستگاه قضایی قرار دارد.

واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: برخی اختیارات قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کارها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند. 

جهانگیر ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.

غیرفعال سامانه اقدامات حمایتی

 سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره غیرفعال شدن بخش مربوط به انتخاب زندانی و کمک به آزادی آنها در سایت سازمان زندان‌ها، گفت: این سامانه، که با عنوان سامانه اقدامات حمایتی شناخته می‌شود، قرار است ظرف هفته آینده به صورت آزمایشی در سه استان راه‌اندازی شود.

وی افزود: پس از ارزیابی و رفع مشکلات احتمالی، سامانه به‌طور رسمی در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.  در حال حاضر، سایر مجموعه‌ها (ستاد مردمی دیه) به ارائه خدمات در زمینه آزادسازی زندانیان ادامه می‌دهند و توانسته‌اند اقدامات شایانی در این حوزه انجام دهند.

تولید ۱۱ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا تابستان ۱۴۰۵

بیشتر بخوانید:

۷۰ درصد زندانیان سیاسی - امنیتی آزاد می شوند

پارادوکس عفو و اعدام/ احمد زیدآبادی

تماشاخانه

جهانبخش خانجانی : آن‌هایی که مشاوره‌های غلط به رهبری می‌دهند باید محاکمه شوند / حماس با آمریکا مذاکره کرد شما نمی‌کنید‍ (فیلم)

روزی که شاپور ریپورتر محمد رضا شاه را سر جایش نشاند / افشاگری علیه عقاب خاورمیانه (فیلم)

فیلم های دیگر